نائب رییس شورای رقابت معتقد است: اگر دستورالعمل شورای رقابت عملیاتی شود، مطمئن باشید بعد از مدت بسیار کوتاهی و حداکثر ۶ ماهه، بازار متعادل خواهد شد.

با وجود این‌که شورای رقابت چندی پیش طی دستورالعملی اعلام کرد تمامی خودروهای موجود در بازار کشور انحصاری بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند و حتی ریاست این شورا طی نامه‌ای به سازمان بورس خواستار توقف عرضه خودرو از طریق بورس کالا شده بود، اما عرضه‌های جدید خودرو در بورس کالا از دیروز کلید خورده است.

اوایل ماه جاری بود که شورای رقابت پس از آنکه دستورالعمل خود برای بازار خودرو را ابلاغ کرد، طی نامه‌ای به سازمان بورس خواست عرضه خودرو از طریق بورس کالا متوقف شود. با ‌این‌حال سازمان بورس اعلام کرد شورای عالی این نهاد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. در نهایت ۱۸ بهمن‌ماه شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و بر تداوم عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای تاکید کرد. چندی نگذشته بود که اعلام شد عرضه سه‌هزار و ۵۰دستگاه خودرو در بورس کالا انجام خواهد شد و این در شرایطی بود که شورای رقابت در دستورالعمل خود معین کرده بود همه خودروها شامل خودروهای تولید، مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند و مشمول دستورالعمل می‌شوند و در بند دیگری تاکید کرده بود عرضه خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باید انجام شود.
در این فضا، این سوال مطرح است که آیا دستورالعمل شورای رقابت کنار گذاشته شده و یا این‌که مصوبه شورای رقابت برای تنظیم‌گری بازار خودرو پابرجاست؟ محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت در این خصوص  می‌گوید: شورای رقابت مصوبه خود را دارد و به طور طبیعی در همان چارچوب اقدامات خود را انجام می‌دهد.» البته به گفته او، «در متن دستورالعمل هم پیش‌بینی شده که به صورت مستمر کارگروه خودرو در شورای رقابت با حضور ذینفعان تشکیل می‌شود و هر کجا که نیاز به اصلاح دستورالعمل وجود داشته باشد، شورای رقابت اقدام می‌کند.» به اعتقاد دودانگه، «پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شد و برخی از مدیران بازار سرمایه‌ و تولیدکنندگان خودرو در این خصوص نقش محوری داشتند و به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده را مدنظر خود قرار دهد و بنابراین براساس این برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت.» وی تاکید می‌کند: «این در حالی است که دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با این چارچوبی بود که عنوان می‌شد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت است.

از ابتدای امسال شاهد تغییر و تحولات بسیاری در حوزه تصمیم‌گیری برای صنعت و بازار خودرو بودیم. در نیمه سال خودرو وارد بورس و عرضه آن در بورس‌کالا آغاز شد، اما در یکی دو هفته گذشته شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را ممنوع اعلام کرد و دستورالعمل جدیدی را برای تنظیم بازار خودروهای تنظیم کرد؛ اگرچه بلافاصله پس از آن، شورای عالی بورس جلسه‌ای را تشکیل داد و در این جلسه، بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شد. با این حال، بازار خودرو همچنان راه خود را می‌رود و شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم. شما این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید؟

براساس بررسی‌ها و مطالعات گسترده‌ای که در مرکز ملی رقابت در سالیان گذشته انجام و اخیرا نیز این گزارش‌ها به روز شده، تصمیم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو سواری این بود که این بازار به شدت انحصاری است. وقتی بازار در مورد یک کالایی انحصاری باشد، براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است دستورالعملی را برای تنظیم‌گری در آن بازار تدوین و اجرایی کند. در همین راستا، با تعاملی که با ذینفعان در کارگروه تخصصی خودروی شورای رقابت انجام شد و نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان، بورس، بانک .مرکزی و صاحب‌نظران حسابرسی و مالی انجام شد، در نهایت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو تدوین شد
بر این اساس، دستورالعمل با تعأمل کامل و اخذ مشورت از ذینفعان بازار خودرو جمع‌بندی شد و در نهایت شورای رقابت به اتفاق آرا این دستورالعمل را مصوب کرد. این دستورالعمل جنبه‌ها و ابعاد مختلف دارد و تلاش شده است در چارچوب این دستورالعمل، تمامی جوانب بازار خودرو از قبیل تولید، واردات، فروش و عرضه خودرو مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا مورد توجه قرار گرفته است. در طرف تقاضا با توجه به این‌که شرایط اقتصادی کشور طبیعی نیست و بخش قابل توجهی از تقاضاهای موجود در بازارخودرو مصرفی نبوده و تقاضای سرمایه‌گذاری است و صرفا به منظور حفظ ارزش دارایی و بعضا استفاده از رانت موجود در بازار خودرو شکل گرفته است، تلاش شد تا با تعریف ملاک‌هایی، تقاضاهای واقعی شناسایی شود؛ اگرچه با واقعی شدن قیمت‌ها و عرضه بیشتر و تعادل بازار، تقاضا نیز تعدیل خواهد شد. بنابراین، یکی از اقداماتی که انجام شد و در گذشته نیز به‌طور نسبی انجام می‌شد، این بود که ضوابط و شرایطی در دستورالعمل پیش‌بینی شد که حتی‌الامکان تقاضاهای مصرفی و واقعی شناسایی شود.
از سوی دیگر در طرف عرضه، تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دارند. خودروسازان بخش عمده‌ای از عرضه خودرو را انجام می‌دهند؛ اعم از خودروسازان تولیدی با عمق ساخت بالا یا خودروسازان مونتاژی. اساسا یکی از چالش‌های جدی در صنعت خودرو این است که قیمت فروش برخی از خودروها توسط خودروسازان واقعی نیست. در طول سال‌های گذشته نیز به‌گونه‌ای بوده که در واقع این خودروسازان به دلایل مختلف و از جمله به دلیل سرکوب قیمتی سیاست‌گذار، نتوانسته‌اند هزینه‌ها و سود متناسب را دریافت کنند و لذا نتوانسته‌اند متناسب با نیازها و سلایق مشتریان، خود را به روز کرده و سرمایه‌گذاری برای محصولات جدید انجام دهند و محصولاتی متناسب تولید کنند. به طور طبیعی اولین نکته مدنظر شورای رقابت این بود که قیمت‌ها باید واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی و تورم باشد. اگر قیمت‌ها واقعی شود، به طور قطع نه‌تنها خودروسازان زیان نخواهند کرد، بلکه سود خواهند داشت و انگیزه بیشتری خواهند داشت که تولید بیشتری داشته و عرضه خود را در بازار بیشتر کنند و همین‌طور روی محصولات جدید سرمایه‌گذاری کنند.
بر این اساس، مهم‌ترین پیامی که در این دستورالعمل وجود دارد و فکر می‌کنم بعضا از روی قصد و بعضا ناخواسته مورد توجه قرار نگرفته و نادیده گرفته شده، این پیام است که دیگر قرار نیست خودروسازان محصولی تولید کنند و پایین‌تر از قیمت تمام شده و بدون سود منصفانه محصول خود را عرضه کنند. این یک پیام بسیار مهم است؛ چراکه با اجرای دستورالعمل شورای رقابت، دوران طلایی خودروسازان آغاز می‌شود و بازار سرمایه می‌تواند به اتکای رشد شاخص گروه خودرو پرواز کند. البته دلیل نادیده گرفته شدن این مهم، وجود رانت‌های متنابهی است که در اطراف این بازار شکل گرفته است و با اجرای دستورالعمل شورای رقابت از بین خواهد رفت، چراکه بازار به تعادل خواهد رسید.
به‌هرحال پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شد و برخی از مدیران بازار سرمایه‌ و تولیدکنندگان خودرو در این خصوص نقش محوری داشتند و به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده را مدنظر خود قرار دهد و بنابراین براساس این برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت و ... این در حالی است که دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با این چارچوبی بود که عنوان می‌شد.

این فرضیه به‌هرحال به دلیل عملکرد قبلی شورای رقابت بود؟

ببینید، دستورالعمل قبلی شورا در خصوص بازار خودرو با دستورالعمل مصوب فعلی تفاوت ماهوی دارد. دستورالعمل قبلی براساس شرایط طبیعی اقتصاد و برمبنای مدل price cap تنظیم شده بود که می‌توانست مدل خوبی باشد، ولی به دلیل شرایط غیرطبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاست‌گذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشده و زیان خودروسازان افزایش یافته است. اگر چه به نظر می‌رسد زیان فزاینده خودروسازان دلایل دیگری نیز دارد. به هر حال شورای رقابت در دوره جدید تصمیم گرفت مدل قیمت تمام شده cost price را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند؛ اگرچه در ادامه با تعدیل مدل بر اساس مدل ترازیابی نقاط ضعف مدل قیمت تمام شده را اصلاح کند. به نظر می‌رسد اگر خودروسازان و اهالی بازار سرمایه با دقت کافی و با رویکرد منصفانه، دستورالعمل شورا را مطالعه کنند، قطعا از اظهار نظرهای عجولانه پرهیز خواهند کرد.

نکته‌ای که وجود داشت و مورد انتقاد بود، این بود که در دستورالعمل جدید شورای رقابت آمده بود بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری است و این خودروها مشمول دستورالعمل شورای رقابت می‌شدند. مگر ماهیت شورای رقابت حذف انحصار نیست؟ این دستورالعمل با ماهیت شورای رقابت تناقض ندارد؟

اساسا یکی از وظایف مهم شورای رقابت، بررسی‌ و پایش بازارها براساس مدل‌های مختلف و تشخیص انحصار است تا براساس شاخص‌هایی که در سنجش میزان رقابت‌پذیری و انحصار وجود دارد، نسبت به تنظیم‌گری در بازارهای انحصاری اقدام کند. این یکی از وظایف ذاتی شورای رقابت است. تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران نیاز به دانش اقتصادی عمیق و یا بررسی کارشناسی خیلی گسترده ندارد. شما به هر شهروند ایرانی مراجعه کنید، می‌توانید شدت انحصار در بازار خودرو را استنباط کنید متقاضیان خودرو در ایران وضعیت انحصاری در این بازار را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنند، دو خودروساز بزرگ محدودیت شدید و یا ممنوعیت واردت و... نشانه‌های بارز انحصار است.
به هر حال یکی از وظایف ویژه شورای رقابت، مطالعه شاخص‌های مرسوم سنجش رقابت‌پذیری بازارها و اتخاذ تصمیم در خصوص بازارهای انحصاری و انجام تنظیم‌گری طبق بند ۵ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و به نظر نمی‌رسد تناقضی وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد محل تعأمل و تاسف است که بعضا افرادی با عناوین و القاب بزرگ در خصوص بدیهیات علم اقتصاد و یا اصول حکمرانی ایجاد چالش می‌کنند. به‌هرصورت قانون‌گذار، تشخیص انحصار را به شورای رقابت واگذار کرده و شورای رقابت این تشخیص را براساس بررسی‌های مختلف انجام داده و چنانچه ابهامی وجود دارد، در جلسات کارشناسی قابل طرح و بحث است و نیازی به فضاسازی نیست؛ مگر اینکه نیت و علاقه خاصی مدنظر باشد که محل تعأمل است.

زمانی که خودرو وارد بورس کالا شد، بازار خودرو نه‌تنها آرام نگرفت، بلکه در همین دوره شاهد التهاب قیمت‌ها بود و برخی خودروها افزایش چند برابری را تجربه کرد. زمانی هم شورای رقابت وارد موضوع شد، باز هم پالس مثبتی به بازار خودرو داده نشد. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟

شورای رقابت اخیرا به بازار خودرو ورود کرده و هنوز دستورالعمل مصوب شورای رقابت عملیاتی نشده است. یعنی هنوز شورای رقابت عملا تنظیم‌گری خود را بر بازار خودرو درچارچوب دستورالعمل مصوب شروع نکرده است و این التهابی که در بازار خودرو و قیمت‌ محصولات مختلف می‌بینید، ماحصل و نتیجه سیاست‌گذاری‌های گذشته است که از قضا، شورای رقابت از ورود و تنظیم‌گری در بازار خودرو به دلیل مصوبات مراجع بالادستی منع شده بود.
اخیرا شورای رقابت به بازار خودرو ورود و دستورالعمل مربوطه را مصوب کرده و این دستورالعمل هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است که بگوییم شورای رقابت به موضوع خودرو ورود کرده و التهاب همچنان وجود دارد. پس این گزاره دقیق نیست.
اما این‌که بورس کالا چه نقشی داشته و چه نقشی می‌تواند ایفا کند، می‌توان گفت بورس کالا یک ابزار بسیار مفید برای عرضه برخی از محصولات است؛ اما این‌که از این ابزار برای عرضه هر محصولی استفاده شود، قطعا مفید نخواهد بود و این خطای سیاست‌گذاری است؛ چراکه ابزار بورس کالا عمدتا برای عرضه و کشف قیمت محصولات واسطه‌ای‌ و بالک قابل استفاده است و نه محصول نهایی که مصرف کننده نهایی دارد. وقتی خودرو که محصول نهایی است در بورس کالا عرضه می‌شود، با سازوکاری که پیش‌بینی شده، منافع طرف عرضه که تولیدکننده است، مورد توجه قرار می‌گیرد ولی این سوال مطرح است که آیا منافع مصرف‌کننده در این شیوه عرضه مورد توجه قرار گرفته است؟ می‌توان با بررسی تغییرات شاخص قیمت خودرو اثبات کرد که در ماه‌های اخیر عمدتا منافع طرف عرضه بیشینه شده است.

چرا؟

چراکه نهایتاً مصرف‌کننده خودرو بهای بسیار بیشتری نسبت به قبل برای خرید خودرو پرداخت کرده است، اگرچه به مرور اصلاحاتی در مکانیزم عرضه اعمال شده و بهبودهایی در شرایط ایجاد شده است، ولی اشکالات ساختاری بورس کالا در این خصوص باقی است و اساسا قابلیت اصلاح ندارد. زیرا بورس کالا به لحاظ ساختاری ظرفیت پذیرش تعداد زیادی متقاضی را ندارد و اساسا کارگزارمحور طراحی شده است.
آنچه که در دستورالعمل شورای رقابت مدنظر قرار گرفته و تاکید وجود دارد، حفظ منافع طرف عرضه و همین‌طور طرف تقاضاست. این سیاست‌گذاری نیست که ما صرفا به یک طرف توجه کنیم و طرف دیگر را رها کنیم. مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق هم به لحاظ شکلی و ماهوی دارای اشکال است اگرچه تلاش شده منافع سرسام‌آور تولید کننده را محدود کند، ولی آیا توانسته نفعی برای مصرف کننده داشته باشد؟ آیا این سیاست درستی است؟ این هم سیاست درستی نیست. آنچه که مهم است، این‌ است که مصرف‌کننده بتواند محصول مورد نظر خود را با قیمت منصفانه بخرد. برای مصرف‌کننده مهم نیست پولی که از جیبش می‌رود، به جیب دولت می‌رود یا خودروساز. تصور من این است که یک خطای سیاست‌گذاری در این بازار از طرف عناصر درگیر اتفاق می‌افتد و فکر می‌کنم اگر اجازه دهیم نهادهای متولی مربوطه در چارچوب قانون، وظیفه خود را انجام دهند، به خیر و صلاح مصرف‌کننده، تولیدکننده و نیز دولت خواهد بود.

صحبت‌های اخیر رییس سازمان بورس را حتما دیده‌اید. ایشان تاکید کرده‌اند راهی که شورای رقابت در پیش گرفته، مسیری است که طی ۷، ۸ سال گذشته رفته و به دیوار خورده‌ایم. در واقع تولید کاهش پیدا کرده، کیفیت افت کرده و مصرف‌کننده نیز زیان دیده است. این مسیری است که شکست می‌خورد و راه درست این است که هم تولید سود ببرد و هم کالای باکیفیت به مصرف‌کننده برسد.

حقیقتا توصیه میکنم عزیزان با مطالعه و وسواس بیشتر و ضرورتا در حوزه مسوولیتی و تخصصی خودشان اظهارنظر بکنند. البته احتمالا شورای رقابت ابهامات را پاسخ خواهد داد. شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و از دولت، قوه‌قضاییه، مجلس و بخش خصوصی در این نهاد حضور داشته و ضمن حفظ استقلال در تصمیم‌گیری، متعهد است در چاچوب قانون، وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

یک صحبتی که همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو مطرح می‌کنند، این است که کنترل بازار خودرو کار سختی نیست و اصلا لازم نیست به صورت دستوری قیمت‌ها تعیین شود؛ این‌که اگر قیمت‌ها به بازار سپرده شود، در همان‌جا نیز قیمت‌ها کنترل می‌شود. این نظریه در شرایط کنونی درست است؟

علم اقتصاد در مورد این موضوع تئوری و مدل دارد و دیدگاه مبتنی بر بازار زمانی درست است و کاملا می‌تواند مقبول باشد که آن بازار انحصاری نباشد. وقتی بازاری که به شدت انحصاری است و دو خودروساز بزرگ به بازار مسلط هستند و واردت محدودیت دارد، با قدرت انحصاری خود می‌توانند به انحای مختلف شرایط خود را تحمیل کنند. در این شرایط که بازار انحصاری است و برخی از طرف‌ها به آن بازار تسلط دارند، به طور طبیعی مکانیزم بازار جوابگو نخواهد بود.

شما هم این موضوع را قبول دارید که ورود خودرو به بورس کالا مهندسی شده بوده است؟

من قضاوتی ندارم و نمی‌خواهم قضاوت کنم. دغدغه شورای رقابت این نیست. دغدغه شورای رقابت، اجرای قانون و اجرای دستورالعمل است؛ به نحوی که یک تصمیم بهینه با حضور ذینفعان گرفته شود تا بتوانیم از همه ابزارهای سیاست‌گذاری برای مدیریت عرضه و تقاضا بهره‌برداری و استفاده کنیم. در نهایت مکانیزم واردات نیز فعال شود و فضای رقابتی در بازار خودروهای مختلف وجود داشته باشد. این، دغدغه شورای رقابت است، بنابراین خیلی به حواشی توجه ندارد. فکر می‌کنم ما باید طبق قانون، کار خود را به صورت درست انجام دهیم.

آیا شما این موضوع را قبول دارید که دستورالعمل شورای رقابت برای خریداران تعیین‌تکلیف کرده است.

اتفاقا شورای رقابت با هوشمندی کامل در این دوره ورود کرده است. شورای رقابت در دوره سوم براساس تجارت دوره‌های قبلی که به بازار خودرو ورود کرده بود، دستورالعمل را نهایی کرده است. دلیل اعلام انحصار در بازار خودرو سواری هم این است که این بازار بسیار سیال است و این‌که صرفا تعداد محدودی خودرو را که صرفا قیمت پایین و تیراژ بالایی دارند، به عنوان خودروهایی اعلام کنید که در چاچوب دستورالعمل باید بازارشان مدیریت شود، عملا این پیام و این پالس را به خودروساز داده‌اید که بهتر است این خودروها را که مشمول دستورالعمل هستند، یا تولید نکنید یا کمتر تولید کنید و اقدام به تولید خودروهای دیگر کنید که مشمول دستورالعمل نیستند. همین موضوع، بازار را دچار آسیب می‌کند.
در حال حاضر بازار خودرو در کشور انحصاری است. در دوره‌های قبلی شورای رقابت به صورت مشخص برای مثال به پراید، پژو، سمند و... اشاره کرد. این نوع انتخاب، این پیام را به خودروساز می‌دهد که برای مثال به جای تولید پراید و پژو، محصول دیگری را تولید کنید و یک راه گریزی ایجاد می‌شد تا خودروسازان، خود را از چارچوب دستورالعمل خارج کنند و انحصار و تسلط خود را بر بازار حفظ کنند. سیالیت بازار و ارتباط بخش‌های مختلف بازار مورد توجه نبود؛ در صورتی که در حال حاضر سعی شده بازار به طور کامل و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.
ببینید، وقتی بازار خودروی میلیاردی رها شود و مشمول دستورالعمل نباشد، وقتی قیمت خودروی میلیاردی ۵۰ درصد رشد کند، این پالس را به خودرو ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومانی می‌دهد که شما هم باید ۵۰ درصد رشد کنید و عملا بازار دچار چالش می‌شود و امکان مدیریت بازار از دست خواهد رفت. دلیل این‌که بازار همه خودروهای سواری انحصاری اعلام شد، دقیقا اثر جایگزینی و ارتباط بین بازار خودروهای مختلف با یکدیگر بود و اثری که قیمت محصولات با قیمت بالا روی بازار خودروهای با قیمت پایین‌تر داشت.

احتمال تجدیدنظر در رابطه با تصمیم اخیر شورای عالی بورس و یا کمیسیون تلفیق مجلس وجود دارد؟.

اگر بازار کالایی انحصاری تشخیص داده شود، دستورالعمل‌ شورای رقابت مبنا خواهد بود و هیچ نهاد دیگری در چارچوب قانون اجازه تعیین تکلیف در این بازار را نخواهد داشت. بدیهی است نهایتا قانون مبنای تصمیم گیری خواهد بود.

پس همچنان مصوبه شورای رقابت پابرجاست.

شورای رقابت مصوبه خود را دارد و به طور طبیعی در همان چارچوب اقدامات خود را انجام می‌دهد. البته در متن دستورالعمل هم پیش‌بینی شده که به صورت مستمر کارگروه خودرو در شورای رقابت با حضور ذینفعان تشکیل می‌شود و هر کجا که نیاز به اصلاح دستورالعمل وجود داشته باشد، شورای رقابت اقدام می‌کند.

در کل مسأله‌ای که وجود دارد، این است که هیچ سیاستی برای آرام کردن بازار خودرو وجود ندارد و هیچ برنامه‌ای دیده نمی‌شود که اثر تورمی را از بازار خودرو پاک کند؟

اگر دستورالعمل شورای رقابت عملیاتی شود، مطمئن باشید بعد از مدت بسیار کوتاهی و حداکثر ۶ ماهه، بازار متعادل خواهد شد. چون عرضه با این شرایطی که پیش‌بینی شده، افزایش خواهد داشت و واردات با همراهی بانک مرکزی، افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، وقتی قیمت‌ها واقعی شود، تقاضاها هم کاهشی می‌شود. در چنین شرایطی، به طور طبیعی به همان چند سال قبل برمی‌گردیم که خودروسازان باید به دنبال مشتری باشند و شرایط تسهیلاتی و لیزینگی برای خرید خودرو تعریف کنند
این در حالی است که گروهی دنبال این هستند که بازار را ملتهب نشان دهند که بعضا منافع یک گروه تامین شود.

مورخ 29 بهمن 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت