پس از گذشت ده سال و علی رغم تدوین اولیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال 1391، بازنگری در سال 1399 و طرح مجدد آن در سال 1400، این دستورالعمل هنوز توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اجرا نشده است. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و سلطه شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و اعتراض‌های شرکت‌های خصوصی، مبنی بر درخواست تعیین تعرفه عادلانه، شورای رقابت در سال 1391 دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین و در سال 1399 بازنگری کرد. با وجود آن، این دستورالعمل هنوز اجرا نشده و این امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در این بازار را فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و سلطه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و اعتراض‌های شرکت‌های خصوصی مبنی بر عدم تعیین بهای تمام شده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و در نهایت تعیین تعرفه صحیح و عادلانه برای این بخش، شورای رقابت در سال 1391 دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین کرد که در سال 1399 با درخواست "انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته" بازنگری شده و در سال 1400 مجدداً طرح شد.

در این راستا موضوع تنظیم‌گری و تعرفه گذاری در نرخ خدمات لوکومتیوهای بخش خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تنظیم‌گری مناسب و اجرای تعرفه گذاری صحیح، بازار خدمات ریلی از انحصار خارج شده و هر قدر به سمت رقابت سالم پیش رود، موجبات رفاه و خدمات بیشتر در جامعه در این حوزه فراهم خواهد شد. اگرچه این اهمال مربوط به دوره گذشته مدیریتی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد؛ معهذا انتظار می‌رفت با روحیه فسادستیزی دولت سیزدهم در اولویت اجرایی این شرکت قرار گیرد.

رقابتی شدن بازارحمل و نقل ریلی کشور با مشارکت بخش خصوصی

طی بررسی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، به دلیل اینکه مالکیت شبکه راه آهن ایران، بر اساس نص صریح قانون، با دولت است، آن قسمت از حوزه حمل و نقل ریلی، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد. ولی در حوزه واگذاری لوکوموتیو یا بخشی از فعالیت‌های مشابه، شرکت های خصوصی اساس قانون این قابلیت را پیدا کردند که به بازار در جهت چابک‌سازی این حوزه و افزایش کیفیت ارائه خدمات و رونق اقتصادی، ورود پیدا کنند.

مواد(30) و (128) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صراحتاً مشارکت بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل ریلی را مد نظر قرار داده است. طبق این مواد، به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده است با حفظ مالیکت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی غیردولتی داخلی واگذار کند.

تدوین "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" توسط شورای رقابت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و تعرفه گذاری و نیاز به تعیین "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی"، شورای رقابت در سال 1391 دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین کرد.

اجرای آزمایشی "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" که تاکنون نیز ادامه یافته، گرچه مبنای نسبتاً مناسبی را درخصوص بهای تمام شده خدمات لکوموتیو معرفی کرده است؛ اما با توجه به عدم تعریف متولی برای تعیین مقادیر پارامترهای اقتصادی دستورالعمل، هر ساله تعیین تکلیف این نرخ منجر به ایجاد چالش‌های فراوانی شده تا جایی که مجددا‍ً نیاز به مداخله شورای رقابت احساس شده است. بر این مبنا در شهریور ماه سال 1399، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، درخواست بازنگری در دستورالعمل برای تعیین نرخ بهره برداری از لکوموتیو را مطرح نموده است.

تعرفه گذاری توسط شرکت راه آهن موجب انحصار است

در سال 1384 با طرح موضوع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی، قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی، بر عهده شرکت ملی راه آهن قرار گرفت؛ این اقدام موجب انحصار در بازار شد چرا که شرکت ملی راه آهن هم وظیفه تنظیم گری داشت و هم در این بازار فعالیت اقتصادی داشته و ذینفع بود.

به همین دلیل شرکت ملی راه آهن در سال 1391، برای قیمت گذاری خدمات مختلف شرکت‌های خصوصی بخش ریلی، توجهی به بهای تمام شده خدمات توسط شرکت های خصوصی نداشته و هزینه تمام شده خدمات شرکت های خصوصی را مبنای کار قیمت گذاری قرار نداده است.

این موضوع به شکلی ادامه دار موجب تعارض بین شرکت‌های خصوصی خدمات بخش ریلی و شرکت ملی راه آهن شد.

طرح مسئله در شورای رقابت

وقتی تعارضات افزایش یافت، این موضوع در سال 1391 به شورای رقابت ارجاع شد تا دستورالعملی را برای تعرفه گذاری در ارائه خدمات حوزه خدمات ریلی اعلام کند که در همان سال شورای رقابت شیوه نامه تعرفه گذاری را تدوین و ابلاغ کرد. معهذا شرکت ملی راه آهن به این تعرفه گذاری اعتنایی نداشته و با همان سیستم پیشین تعرفه گذاری را به انجام رساند. تا مجدداً در سال 1399 با ورود شورای رقابت، دستورالعمل به روز شده ای، تدوین گردید.

اقدامات شورای رقابت در یک سال پیشین

پس از بازنگری مجدد موضوع "دستورالعمل تعیین نرخ بهره برداری از لکوموتیو" در سال 1399، مجدداً این موضوع در جلسه 463 شورا، مطرح شد و طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شورا احصاء کرد که انحصار از سوی شرکت ملی راه آهن در عرضه خدمات لوکوموتیو، قابل تشخیص است و به همین دلیل نیاز به یک تعرفه‌گذاری برای ارائه خدمات لوکوموتیو از سوی شورای رقابت وجود دارد.

حسب این موضوع، پس از برگزاری جلساتی با نمایندگان مختلف وزارت راه و شهرسازی، نمایندگانی از انجمن شرکت حمل و نقل ریلی، بخش خصوصی و شرکت ملی راه آهن در نهایت "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" به عنوان مصوبه به تأیید اعضای شورای رقابت رسیده و به شرکت ملی راه آهن ابلاغ شد.

شرکت راه آهن هنوز دستورالعمل را اجرا نکرده است

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت ملی راه آهن، علی‌رغم ابلاغ "دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" همچنان کار را با تعرفه های تعیین شده خود به انجام می‌رساند که موجبات افت کیفیت و آسیب جدی به این بخش اقتصادی را فراهم کرده است.

نتایج تنظیم گری شورای رقابت در حوزه خدمات ریلی

به استناد این گزارش، در صورت توجه به نرخ گذاری و پیاده سازی دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی"، این امر موجب رونق بخش خصوصی و پویایی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه خواهد شد و در ادامه، با افزایش کیفیت حوزه خدمات ریلی کشور، رفاه مردم با قیمت‌های متناسب و رقابتی رقم خواهد خورد.

مورخ: 6 شهریور 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت