پیرو طرح مشکلات مرتبط با نحوه اجرای قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 که منجر به مشکلات متعدد در بسیاری از شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی گردیدکه عمدتا ناشی از تعلل اکثر دستگاههای اجراییِ مرتبط بوده است. علی رغمِ اینکه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون مترقی توسط مجلس شورای اسلامی تکالیف دقیق کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت کشور، شهرداری ها و...در آئین نامه های متعدد هیات وزیران، با زمان بندی مشخص و ابلاغ گردیده، متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نگاه انتفاعی به مقوله بازیافت توسط برخی از شهرداری ها و حاکم شدن روابط ناسالم فیمابین پیمانکاران جمع آوری زباله منجمله رقابت ناسالم و بکارگیری کودکان کار در شهرهای بزرگ و ... زمینه اجرای صحیح قانون بازیافت و مدیریت پسماند ( به ویژه اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان وسایل صنعتی و لوازم خانگی، اجتناب از رها سازی زباله در حاشیه شهرها و سواحل دریاهای کشور و ...) محقق نشده است.

گفتنی است امر مهم فوق الذکر در نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران با حضور وزیر محترم اقتصاد و دارایی مطرح و مراتب جهت بررسی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دفتر رئیس جمهور نهایتا به شورای رقابت منعکس گردید. پس از طرح موضوع در جلسه 403 مورخ 23/09/1398 شورای رقابت مقرر گردید کار گروهی به مسئولیت یکی از اعضای شورا مراتب را تا حصول نتیجه نهایی دنبال نماید.

بر این اساس با مکاتبه و دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و برگزاری ده ها جلسه کارشناسی، گزارش اولیه به شورای رقابت منعکس و در جلسه423 و 455 مورخ 24/03/99 و 09/12/99 شورا در موضوع جمع آوری و فروش زباله به ویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در تهران بزرگ که اجرای بخش عمده قانون و وظایف دستگاه های اجرایی را تحت الشعاع قرار داده، ضمن تشخیص انحصار در این فعالیت و تطبیق آن با مقررات موضوع مواد 58 و 59 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تصمیم گرفت با پیشنهاد تشکیل کارگروهی در خصوص تهیه و تصویب دستورالعمل مناسبِ موقت تا تصویب اساسنامه نهاد تنظیم گر که نیازمند طی فرایند تصویب در هیات وزیران و تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، اقدام گردد.

بر همین اساس توسط کارگروه مربوطه جلسات متعدد دیگری با حضور کارشناسان مرتبط و معاونین مرکز ملی رقابت و برخی از اعضای شورای رقابت برگزار و نهایتا متن پیشنهادی دستورالعمل و همچنین اساسنامه نهاد تنظیم گر تهیه و پیشنهاد گردید. نهایتا پیشنهاد کارگروه در جلسات455 و 464 شورای رقابت مطرح و دستورالعمل پیشنهادی در جلسه 464 شورای رقابت به شرح زیر به تصویب رسید.

دستورالعمل تنظیم بازار پسماند در ادامه خواهد آمد

همچنین مقرر گردید اساسنامه نهاد تنظیم گر جهت بررسی و اظهار نظر دستگاههای اجرایی مرتبط و پس از تصویب پیشنهادیه شورای رقابت، جهت تصویب نهایی به هیات وزیران منعکس گردد.

با توجه به بند "ه" دستورالعمل مصوب شورای رقابت کارگروه دیگری برای نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل و پیگیری موضوع تا تصویب نهایی نهاد تنظیم گر (رگولاتور) پیش بینی گردید که جلسات آن با محوریت مرکز ملی رقابت و مسئولیت یکی از اعضای شورا در حال برگزاری است.

شایسته است از همکاری صمیمانه نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی و اتحادیه بازیافت پسماند به ویژه نمایندگان محترم دادستان کل کشور، دبیر محترم کمیسیون محیط زیست وامور زیربنایی دولت و رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در پیگیری و تاکید بر تسریعِ طی مراحل فوق الاشاره تقدیر و تشکر گردد. امیداست با اجرای دستورالعمل و جلب توجه و همکاری دستگاه هایی که در قانون آئین نامه های مربوطه وظایف دقیق و روشنی عهده دار هستند و همچنین تصویب هر چه سریع تر اساسنامه نهاد تنظیم گر در هیات وزیران و پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که عضو ناظر در شورای رقابت هستند، هر چه سریعتر شاهد ساماندهی این امر مهم و توقف بحران های ناشی از کم توجهی در اجرای قانون باشیم که عدم توجه به آن می تواند موضوع را به ویژه از نظر محیط زیست به فاجعه ای جبران ناپذیر تبدیل نماید.

دستورالعمل تنظیم بازار پسماند:

"شورای رقابت در جلسه مورخ 27/2/1400 بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44) قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1) تعاریف: عبارات و اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است داراي معانی مشروحه زیر می باشد:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ) پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود.
ت ) جمع‌آوری و حمل: کلیه فعالیت های خدماتی که با بکارگیری تجهیزات مختص حمل هر نوع ضایعات قابل بازیافت و پسماند در دوره‌های زمانی منظم، آنها را در مقیاس خرد جمع‌آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه‌های میانی، راهی واحدهای پردازش نماید.
ث ) تفکیک: کلیه فعالیت های خدماتی یا داوطلبانه که به کمک آموزش های عمومی و افزایش مشارکت شهروندی با هدف به حداقل رساندن آغشتگی ضایعات قابل بازیافت و پسماندها به آلودگی‌های یکدیگر موجب جداسازی آنها می‌گردد.
ج ) بازیافت: فرآیندهای تبدیل ضایعات و پسماند به مواد یا انرژیِ قابل استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها ضایعات و پسماند پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می‌شود.
ح ) بازیابی و امحاء: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به واسطه آنها در انتهای زنجیره در ازای دریافت تعرفه‌ای مشخص، دوره تجزیه‌پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روشهای اصولی نظیر تولید کمپوست، هضم، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بی‌خطرسازی و... کاهش می‌یابد.

ماده 2) شهرداری های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی کلیه داوطلبین واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفاً در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر نمایند. ضروری است کلیه مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز بصورت کاملاً واضح و شفاف اعلام عمومی شود.

ماده 3) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع آوری پسماند را کسب کرده اند مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و بصورت قابل فروش و واگذاری، منحصراً از طریق سامانه های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه نمایند.

ماده 4)هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور در ماده (2) همچنین هرگونه عرضه مواد جمع آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع آوری پسماند خارج از رویه مشروح در ماده (3) بعنوان رویه ضدرقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد. سایر تخلفات موضوع مواد فصل نهم قانون نیز حسب مورد توسط این شورا قابل رسیدگی می باشد.

ماده 5) به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه‌های لازم کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید."

منبع: شورای رقابت
مورخ 18 خرداد 1400
روابط عمومی مرکز ملی رقابت