به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در جلسه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، سید فرشاد فاطمی رییس کارگروه کسبوکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای ملی رقابت، به بررسی اجمالی قوانین مرتبط با تسهیل رقابت در کشور، سازوکار طرح پرونده‌های مرتبط با رقابت و انحصار و همچنین شیوه بررسی پرونده‌ها توسط شورای ملی رقابت پرداخت.
فرشاد فاطمی با اشاره به اینکه مواد قانونی مرتبط با رقابت و تسهیل آن، در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشریح شده‌اند، قوانین مرتبط با تبانی و اعمال مختلف اخلال در رقابت، از جمله احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، رانت‌های دولتی تبعیض‌آمیز و غیره را ارائه کرده و به تشریح هر کدام از آنها با ذکر مثال‌های واقعی از بازار پرداخت. پاسخگویی به سوالات و ابهامات اعضای کمیسیون در خصوص قوانین موجود، ضمانت اجرای احکام صادره، مصادیق اقدامات ضد رقابتی، پرونده‌های فعلی و ... از بخش‌های دیگر این جلسه بودند.
عضو شورای ملی رقابت در خصوص ضمانت اجرایی احکام صادره اشاره کردند که این اقدامات توسط سیستم قضایی کشور لازم‌الاجرا هستند. وی همچنین افزود که علاوه بر جرایم ذکر شده در احکام صادره، کسب‌وکارهایی که از اقدام ضد رقابتی متضرر شده‌اند، می‌توانند با استناد به حکم صادره، درخواست جبران خسارت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند. در این صورت، مراجع مربوطه اقدام ضد رقابتی را پذیرفته و بدون تشکیک در آن، فقط به برآورد خسارت خواهند پرداخت.
فاطمی با اشاره به اینکه در قوانین مربوطه به جزئیات پرداخته نشده است، قول داد در جلسه آینده حضور یافته و به بررسی پرونده‌های ارجاع شده به شورا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد، تا اعضای کمیسیون آشنایی بهتری با مصادیق اقدامات ضد رقابتی پیدا کنند. عمده سوالات مطرح شده حاضرین در جلسه در خصوص الزامات کسبوکارهای پلتفرمی، مصادیق اقدامات رقابتی کسبوکارهای غالب بازار، قیمت‌گذاری‌های انجام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انحصار شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران بود. دکتر فاطمی ضمن پاسخگویی به برخی از این سوالات، افزودند که سایر موارد مطرح شده را جهت بررسی بیشتر به کارگروه کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شورا ارجاع می‌دهند.
دکتر فاطمی همچنین به استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ توصیه کرد در تلاش برای توسعه بازار و ایجاد زیرساخت‌ها و قرادادهای تجاری خود، از همان ابتدا قوانین منع انحصار و تسهیل رقابت را در نظر داشته باشند، تا در آینده دچار مشکل نشوند. کسب‌وکارها می‌توانند در صورت عدم اطمینان از ضد رقابتی بودن یک اقدام، آن را از مرکز ملی رقابت استعلام کنند.
دکتر فاطمی همچنین در این جلسه از اعضای کمیسیون و مهمانان حاضر از سایر کمیسیون‌های سازمان درخواست کرد تا موارد ضد رقابتی موجود در حوزه خود را به مرکز ملی رقابت ارجاع دهند، تا ضمن بررسی این موارد در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شورا، موارد ضد رقابتی مستقیما از طرف شورا مورد پیگیری قرار گیرد. در این راستا، مقرر شد کمیسیون‌ها و کسبوکارهای عضو سازمان، موارد ضد رقابتی حوزه خود را به صورت مختصر به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند، تا این موارد توسط سازمان تجمیع شده و برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارسال شود.
پروانه کریمی کارشناس مرکز ملی رقابت نیز که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اهمیت زمان و سرعت در کسب و کارهای نو و همچنین تعامل شکل گرفته بین این شورا و سازمان نظام صنفی، از اعضای کمیسیون و کسب و کارها خواست مشکلات خود را فارغ از فرایندهای رسمی و بوروکراسی مرسوم به او اعلام کنند تا در مرکز ملی رقابت بررسی شود. کسب‌وکارهایی که تمایل دارند تا در جلسه آتی کمیسیون که به بررسی موردی پرونده‌های داخلی ارجاعی به شورای رقابت در حوزه ICT و همچنین برخی پرونده‌های جهانی مرتبط در این حوزه پرداخته می‌شود حضور یابند، می‌توانند درخواست خود برای حضور در این جلسه را به دبیرخانه سازمان ارائه دهند.
منبع:سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مورخ 30 دی 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت