مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، کاهش تصدی‌گری در شرکت‌های دولتی، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف یارانه‌های پنهان و هزینه‌های غیرضروری را از جمله راهکارهای اصلاح بودجه در سال ۹۹ عنوان کرد. وی همچنین از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با مجلس درخصوص اشکالات ارزی بودجه ۹۹ خبر داده است. رئیس اتاق تهران، درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، اظهار کرد: دولت برای آنکه مانع از کسری بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده شود، در ابتدا باید هزینه‌هایش را به شدت کاهش دهد.
وی افزود: کشور در شرایط تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری قرار دارد و نمی‌توان تشکیلات و نهادهای اداری را به همان شیوه گذشته اداره کرد، بنابراین لازم است تا اصلاحاتی در این خصوص انجام شود. خوانساری ادامه داد: دولت نه تنها باید بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد، بلکه باید از تصدی‌گری در شرکت‌های دولتی نیز بکاهد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت بهتر است به جای تخصیص این ارز، یارانه ریالی به افرادی که باید از آنها حمایت شود، پرداخت کند.
خوانساری تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده باید واقعی شود و دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. به گفته وی بخش‌خصوصی اعتقاد دارد، یارانه‌های پنهان که بخش بزرگی از یارانه‌ها را در بر می‌گیرد، باید حذف شوند.
رئیس اتاق تهران پیش‌بینی کرد: در صورت اصلاح نشدن لایحه بودجه سال آینده در مجلس، دولت در سال آینده با ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.
خوانساری با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹، گفت: با اعداد و ارقام ارز در لایحه بودجه، بار دیگر ارز چندنرخی به اقتصاد وارد می‌شود. وی افزود: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل‌کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است. این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
مورخ 30 آذر 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت