روز دوشنبه مورخ 25 شهریور 98، گزارشی با تیتر «معجزه شورای رقابت» در روزنامه دنیای اقتصاد (صفحه خودرو) منتشر شد. روابط عمومی مرکز ملی رقابت در واکنش به این گزارش جوابیه‌ای برای روزنامه فوق الذکر ارسال کرده که در همان صفحه در روز دوشنبه مورخ 1 مهر ماه، به چاپ رسیده است و عینا در ذیل می آید:

۱- نویسنده گرامی، مطلب بسیار درستی را در رابطه با «ناکارآمدی تعیین قیمت‌های دستوری» در مقدمه گزارش توضیح داده‌اند اما در متن و نتیجه‌گیری خود و بدون توجه به محتوای دستورالعمل مصوب شورای رقابت، سهوا به گونه‌ای موضوع را مطرح کرده‌اند که گویا شورای رقابت مدافع تعیین دستوری قیمت است.شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستورالعملی برای تنظیم بازار و قیمت خودروهای انحصاری و بدون رقیب تصویب کرد که عدم توجه به شرایط و قیود ذکر شده در دستورالعمل و خودروهای مشمول آن موجب برداشت‌های ناصحیح خواهد شد.بنابراین، شورای رقابت صرفا اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده و هیچ‌گاه قیمت‌گذاری نکرده است و وظیفه قیمت‌گذاری هم ندارد، بلکه به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت اثبات رویه‌های ضدرقابتی در بازار، عهده‌دار مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت «کالاهای انحصاری» است که این موضوع با قیمت‌گذاری عام کاملا متفاوت است.

۲- در فراز ابتدایی گزارش آمده است که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمت‌گذاری خودروهایی بوده است که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت، در حالی که شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای تاسیس شده و تصمیمات و وظایف این شورا معطوف به مصوبه دولت نبوده، بلکه همان‌گونه که ذکر شده شورای رقابت صرفا براساس ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مسوولیت دارد در مورد تنظیم بازار و قیمت کالاهای انحصاری دستورالعمل تنظیم کند.دلیل منسوب شدن این تصمیم، به خودروهای اصطلاحا زیر قیمت ۴۵ میلیون تومان در سال‌های گذشته، براساس این استدلال بوده است که در مصوبه شورای رقابت فقط خودروهای کوچک و متوسط (کلاس انواع پراید تا انواع پژو و سمند) که دارای رقیب خارجی نبوده و انحصاری بوده‌اند، در تعریف خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری قرار گرفتند.

به عبارت دیگر، قیمت این‌گونه خودروهای سبک و متوسط در آن زمان در بازه قیمتی ذکر شده (مصطلح به زیر ۴۵ میلیون تومان) بوده است. از طرفی براساس اطلاعات نادرست در گزارش ضمن اشاره به بازه قیمت ۴۵ میلیون تومان گفته شده است که بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.

در حالی که اصولا مصوبه‌ای بر مبنای قیمت خودرو زیر ۴۵ میلیون وجود خارجی ندارد که نویسنده محترم، تنظیم بازار آن را موکول به تغییر آن مصوبه کرده است. بلکه مصوبه صرفا به خودروهای سبک و متوسط انحصاری اطلاق دارد.با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی با اندازه بزرگ یک بازار رقابتی بین این خودروها با برخی خودروهای اندازه بزرگ داخلی ایجاد کرده بود، این‌گونه خودروها مصداق انحصار موضوع ماده ۵۸ قرار نمی‌گرفتند و بعضا از شمول دستورالعمل خارج بوده‌اند.

۳- برخلاف نظر نویسنده که عنوان کرده است تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد کوبیدن بر طبل قمیت‌گذاری دستوری است شورای رقابت در صورت حاکم بودن شرایط رقابتی بازار، هیچ‌گاه اعتقادی به قیمت‌گذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها نداشته است.اما توجه به این نکته و تاکید بر آن ضروری است که بازار مورد مناقشه بازاری با ویژگی‌های انحصاری است.به‌طور روشن‌تر، کالای مورد بحث توسط یک تولیدکننده انحصاری، تولید شده و به کمک نمایندگی‌های گسترده در سراسر کشور، توسط همان انحصارگر هم تعیین قیمت می‌شود.بدیهی است که وجود نظارت و کنترل و سازوکار رگولاتوری در بازارهای انحصاری امری پذیرفته شده است که اکثر اقتصاددانان بر آن صحه می‌گذارند.در غیر این صورت فعال مایشأ بودن انحصارگر عرصه را بر مصرف‌کننده تنگ خواهد کرد و هر آنچه اراده کند انجام خواهد داد، بنابراین شورای رقابت به موجب ماده ۵۸ قانون مکلف به ورود به بازارهای انحصاری است.

۴- در فرازی از گزارش ذکر شده است که: «شورای رقابت پیش‌تر براساس قیمت تمام‌شده اعلامی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهره‌وری و کیفیت، نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کرد.» که فراز اول این گزاره نیز ناصحیح است و حکایت از عدم اطلاع نویسنده در این زمینه دارد. شورای رقابت هیچ‌گاه براساس قیمت تمام شده قیمت‌گذاری نکرده است، بلکه براساس فرمولی که مبنای آن، نرخ افزایش قیمت نهاده‌های تولید بر مبنای تورم بخشی نسبت به سال پایه است، اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده است که دو متغیر بهره‌وری و کیفیت نیز در آن دخیل هستند و این رویکرد با رویکرد تعیین قیمت براساس هزینه‌های تولید و سربارهای غیرتولیدی، بسیار متفاوت است. به عبارت روشن‌تر در رویکرد شورای رقابت و فرمول مصوب آن، هزینه‌های غیرمتعارف و نامرتبط با تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما در رویکرد تعیین قیمت براساس تمامی هزینه‌های تولید (یا همان COST+) هزینه و سربار غیرمتعارف به رسمیت شناخته شده و با سرشکن شدن روی قیمت‌ها، قیمت نهایی به دست می‌آید.

۵- در بخشی از گزارش ذکر شده است که: «چنانچه وزارت صمت به وعده‌ خود مبنی بر قیمت‌گذاری براساس فرمول ۵درصد زیر قیمت بازار به جای قیمت‌گذاری دستوری عمل می‌کرد تقویت بنیه مالی که رهاورد شیوه جدید قیمت‌گذاری بود، شتاب عرضه به بازار را تقویت می‌کرد.» این توصیه نیز نتیجه‌گیری یاد شده را به ارمغان نخواهد آورد، زیرا در چنین بازاری انحصاری که دارای یک تولیدکننده است، چه کسی قیمت بازار را تعیین می‌کند. زمانی که عرضه انحصاری باشد، عرضه‌کننده می‌تواند کنترل عرضه و در نتیجه قیمت بازار را در اختیار داشته باشد و با چنین اهرمی خود قیمت بازار را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی تبعیت از فرمول ۵ درصد زیر قیمت‌های بازار، عملا به معنای تبعیت از قیمت‌های تعیین‌شده توسط انحصارگر است؛ بنابراین به‌طور کلی رها کردن بازارهای انحصاری بدون کنترل و نظارت جایز نیست و توصیه (۵درصد) زیر قیمت بازار، با وجود شرایط سفته‌بازانه بر بازار و اقتصاد کشور نتایج موردنظر را محقق نخواهد کرد.

۶- در زمینه به رسمیت نشناختن چالش‌های خودروسازان نیز باید ذکر شود که زیان انباشته خودروسازان، دلایل مختلفی دارد و هزینه‌های آن می‌تواند به قیمت بستگی نداشته باشد، هزینه‌های ناشی از اشتباهات متعدد یک تولیدکننده خودرو در زمینه سرمایه‌گذاری در رشته‌های غیرمرتبط یا محل‌ها و سایت‌های غیرضروری که دارای توجیه اقتصادی نیستند و دارای هزینه‌های سربار، غیرمنطقی و اضافی هستند، نباید از طریق افزایش قیمت جبران شود. در کشور ما به دلیل سرشکن کردن انواع این‌گونه هزینه‌های غیرمرتبط با تولید، قیمت و هزینه تمام شده خودرو افزایش می‌یابد، در صورتی‌که هزینه‌های غیرمرتبط با تولید نباید در قیمت مصرف‌کننده سرشکن شوند. هزینه‌هایی که از سوی شورای رقابت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، دقیقا هزینه‌هایی است که ارتباطی با تولید ندارند و نباید در تعیین قیمت لحاظ شوند؛ بنابراین شورای رقابت معتقد است که فرمول این شورا که متغیرهای آن نرخ افزایش قیمت نهادهای تولید، بهره‌وری و کیفیت است، بسیار به قیمت واقعی نزدیک‌تر است تا هزینه‌ تمام شده همراه با سربارهای غیرمنطقی آن.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 31 شهریور 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت