محمود قامت، مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی،گفت: مهم‌ترین شرط برای واگذاری دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا، فک رهن سهام آنهاست که فعلا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ 4 خرداد 98، قرار شد باقی‌مانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، مانند 16 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت انجام شود. به گفته قامت، سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی به صورت مدیریتی است و کنترلی نیست؛ یعنی اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیات مدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند.

سهام دولت در سایپا 17 درصد و در ایران‌خودرو، 14 درصد به صورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است. مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی، در این زمینه افزود: تمام 17 درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما در مورد ایران‌خودرو حدود 4 درصد از 14 درصد باقیمانده سهام دولت در وثیقه بانک قرار دارد، اما نمی‌دانیم وام‌هایی که این سهام به عنوان وثیقه قرار داده شده چند ساله است و خود مالک؛ یعنی وزارت صنعت باید این سهام را فک رهن کند.

منبع:خبرگزاری فارس
مورخ 6 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت