منو

تقویم شورا

اسفند ۱۴۰۲

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۷ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۴ ۷۲۵ و ۷۲۶ شورا
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۷ و ۷۲۸ شورا
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ جلسه۷۳۱ شورا(فوق العاده)
۲۰ ۲۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۹ و ۷۳۰ شورا
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اخبار

توضیحات

پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می گردد:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.
۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.

توضیحات

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.





مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

توضیحات

مرتضی جاوید با استفاده از اظهارات گمراه کننده از طریق انتشار و فروش کتاب و محصولات آموزشی با عنوان «دوپینگ مغز»، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و جریمه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ بر اساس رأی شورای رقابت آقای مرتضی جاوید به دلیل اظهارات گمراه کننده از طریق انتشار و فروش سه جلد کتاب و سه پکیج لوح فشرده با عنوان «دوپینگ مغز» که بر روی جلد آنها عبارت «گام هایی کاملاً عملی و موثر برای تقویت بیش از ده برابر دو نیمکره مغز و قدرت های ذهنی» ذکر شده است و همچنین نامیدن خود به عنوان «سلطان حافظه ایران»، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شد. به این ترتیب شورای رقابت بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مرتضی جاوید را به توقف و عدم تکرار اصطلاح «تقویت بیش از ده برابری دو نیمکره مغز و قدرتهای ذهنی» و عبارات مشابه با آن ملزم همچنین به مبلغ دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال جریمه نقدی کرد.

توضیحات

پیرو روند معمول اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو به اطلاع افکار عموم می‌رسد:

۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران،نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.