کلاسه پرونده: (756/10/20 )
تجدیدنظرخواهان:۱- آقای آرمان حسین پور با وکالت آقایان سید ابراهیم مهدیون و ایمان حسین پور شرفشاد
تجدیدنظرخوانده:ماشین سازی حسنی
تجدیدنظرخواسته:تصمیم شماره 559 شورای رقابت مورخ 22/01/1402
مرجع رسیدگی:هیأت تجدید نظر شورای رقابت
تاریخ ابلاغ تصمیم تجدیدنظرخواسته: 1402/02/25
تاریخ وصول لایحه تجدیدنظرخواهی : 1402/03/16 (بعلت تعطیلی روز قبل تجدیدنظرخواهی در موعد است)

۲-شرکت تولیدی بازرگانی ناژو آرتا پارس

تجدید¬نظرخوانده: ماشین سازی حسنی
تجدید نظرخواسته:تصمیم شماره 559 شورای رقابت مورخ 22/01/1402
تجدید نظرخواسته:تصمیم شماره 559 شورای رقابت مورخ 22/01/1402
تاریخ ابلاغ تصمیم تجدید نظر خواسته: 06/02/1402
تاریخ وصول لایحه تجدید نظر خواهی :19/02/1402

۳- آقای سیاوش خداپرست

تجدید¬نظرخوانده: ماشین سازی حسنی
تجدید نظرخواسته:تصمیم شماره 570 شورای رقابت مورخ 30/02/1402
تاریخ ابلاغ تصمیم تجدید نظر خواسته: 06/03/1402
تاریخ وصول لایحه تجدید نظر خواهی: 22/03/1402
مرجع رسیدگی : هیأت تجدید نظر شورای رقابت

تصمیم هیأت تجدید نظر شورای رقابت

درباره تجدیدنظرخواهی آقایان آرمان حسین پور با وکالت آقایان سید ابراهیم مهدیون و ایمان حسین پور شرفشاد و شرکت تولیدی بازرگانی ناژو آرتاپارس و سیاوش خداپرست نسبت به تصمیمات شماره 559 مورخ 22/01/1402 وشماره 570 مورخ 30/02/1402 شورای رقابت که طی آن شکایات نامبردگان بشرح مذکور در پرونده مردود اعلام شده است، نظر به اینکه تطبیق عنوان تخلف بر مواد قانون بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و شکایات واصله منحصر به ارتکاب رویه ضد رقابتی به معنای خاص نبوده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب ادعای شکات در عدم کارآیی ماشین آلات موضوع پرونده و عدم انطباق آن با تبلیغات انجام شده و قراردادهای فیمابین را تأیید نموده و اینکه اعتراض تجدیدنظرخوانده به نظریه کارشناس با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه و لحاظ مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خور اعتنا نیست، لذا با قبول هر ۳ فقره تجدیدنظرخواهی مطروحه عمل تجدیدنظرخوانده را منطبق بر شقوق «ه» و «ز» ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و ضمن نقض تصمیمات تجدیدنظرخواسته مستنداّ به بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون اخیرالذکر ماشین سازی حسنی (تجدیدنظرخوانده) را به پرداخت جریمه نقدی بمبلغ هشت میلیارد و پانصد و هشتاد وشش میلیون ریال در حق دولت (خزانه داری) محکوم می نماید. تصمیم صادره قطعی است.