سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/08/21 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1. با توجه به ادعای شاکی مبنی بر ارتکاب رویه ضدرقابتی (موضوع بندهای 3 و 7 ماده 44 و بندهای ب و ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) از سوی سازمان امور رفاهی شهرداری یزد در مزایده های برگزار شده توسط آن سازمان، مستند به ماده 43 قانون مزبور، شورای محترم رقابت جهت رسیدگی به شکایت حاضر، واجد صلاحیت تشخیص داده می شود.
صدور رأی کمیسیون ماده 38 (هیأت حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات) ناظر بر اینکه ادعای پیمانکار توسط هیات حل اختلاف مردود اعلام گردیده است و تعهدات پیمانکار طبق قرارداد پابرجا و لازم‌الاجرا شناخته شده است نافی صلاحیت شورای رقابت نیست؛ چرا که رأی هیأت حل اختلاف مزبور از باب سرنوشت ایفای تعهدات شاکی در مزایده اول صادر شده و صلاحیت ذاتی شورای رقابت وفق فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در رسیدگی به ادعای بروز رویه های ضد رقابتی در جریان دو مزایده از نفوذ قانونی برخوردار است.
2. ادعای شاکی مبنی بر قیمتگذاری تبعیض آمیز (بند ب ماده 45) در قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرداری یزد قابل اثبات نیست. چرا که صرف کمتر بودن مبلغ اجاره بها در قرارداد مشتکی عنه با رقیب وی در مزایده مؤخر، نسبت به مبلغ قرارداد مقدم شاکی با مشتکی عنه، ادله اثباتی برای این امر محسوب نمی گردد. در زمان برگزاری مزایده مقدم، ایجاب مشتکی عنه و شروط پیشنهادی خطاب به عموم و تمام شرکت کنندگان در مزایده بوده است. قیمت پایه مبنای هر مزایده است و می تواند بسته به شرایط هر عددی باشد بنابراین کاهش بیست درصدی قیمت پایه در مزایده مورد اعتراض شاکی اشکال قانونی ندارد، مضاف به اینکه در مزایده دوم تبعیض یا حمایتی از رقبای شاکی احراز نمی شود. با لحاظ تغییر شرایط اقتصادی و اوضاع و احوال کسب و کار حاکم بر دو مزایده، در دو مقطع زمانی متفاوت، مبلغ و شروط متفاوتی از سوی مشتکی عنه خطاب به تمام فعالان بازار مربوطه ارایه گردیده است. شاکی نیز با درنظر گرفتن شرایط مزایده مقدم درآن شرکت و با پذیرش مفاد مزایده در آن برنده و با مشتکی عنه قرارداد امضاء کرده است. دو مزایده با فاصله زمانی شش ماهه برگزار شده اند، که تغییر مبلغ با توجه به تغییر احتمالی نظام عرضه و تقاضا در آن بازار و وضعیت اقتصادی حاکم بر آن قابل توجیه است. مشتکی عنه با توسل به اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده محق به ارایه مبالغ و شروط متفاوتی در پیشنهادات قراردادی خود در مقاطع زمانی متفاوت است. این نوع قیمتگذاری حاکی از اعمال تبعیض بین شاکی و رقبای او نیست و شاکی هم مدرکی برای اثبات این امر ندارد. در هر قرارداد بسته به منافع و وضعیت اقتصادی طرفین، بها و شروط خاص خود پیشنهاد می شود، و با لحاظ اصل تسلیط و آزادی قراردادی، تنها شرایط بهتر و تسهیلات بیشتر به سود برنده مزایده های آتی در همان زمینه، فاقد ارزش اثباتی برای احراز تبعیض در قرارداد است.
3. مستفاد از ظاهر قانون حاکم، برای احراز اعمال تبعیض، شرایط و بهای تبعیض آمیز باید در یک مقطع زمانی متعارف و در قراردادهای همسان انعقادی با رقبای حاضر در یک بازار، علیرغم یکسان بودن شرایط معاملات و سایر هزینه ها، مورد قبول و تعهد قرار گیرد. چنین موضوعی از محتویات پرونده قابل احراز نیست و بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تحمیل شرایط تبعیض آمیز طبق بند 3 ماده 44، مردود است. مضاف به اینکه اعمال بند 3 باید از طریق تبانی یا توافق یا تفاهم بین مشتکی عنه و رقبای شاکی انجام بگیرد، ادله ای مبنی بر اینکه مشتکی عنه بواسطه تبانی با رقبای شاکی، شرایط بهتری را در مزایده مؤخر ارایه کرده است، وجود ندارد.
4. ادعای دیگر شاکی در خصوص محدود کردن دسترسی وی به مزایده دوم (با شرایط بهتر)، نیز قابل احراز نیست، چرا که اساساً کنار گذاشتن شاکی از مزایده دوم بنا به اظهار مشتکی عنه به دلیل نقص مدارک و باز نشدن پاکت پیشنهادی او بر مبنای قانون بوده، با مراجعه به آخرین لایحه مشتکی عنه و وکیل شاکی موجود در پرونده ملاحظه می گردد، طبق ضوابط قانونی و لازم الاجرای« شرکت در مزایده فضاها و تابلوهای تبلیغاتی»، یکی از مدارک الزامی پاکت «ج»، کپی برابر با اصل مجوز فعالیت صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مجوز شاکی در مورخ 28/1/1394، منقضی اعتبار شده و در اسناد مزایده مورد اعتراض وی به تصریح وکیل ایشان، در مرحله تمدید اعتبار و صدور مجوز جدید بوده است و مجوز جدید شاکی در تاریخ 25/3/1394، با اعتبار سه سال از سوی مرجع مزبور صادر می گردد. ملاحظه می شود در تاریخ برگزاری مزایده مورد شکایت یعنی 4/3/1394، شاکی فاقد مجوز معتبر بوده و به جای آن نامه ای از ریاست اداره ارشاد یزد به تاریخ 3/3/1394، مبنی بر طی مراحل تمدید مجوز و بلامانع بودن فعالیت کانون تبلیغاتی شاکی، ارایه می نماید. بنابراین کنارگذاشتن شاکی از مزایده مزبور به سبب فقدان مجوز معتبر، قانونی بوده و رویه ضدرقابتی محسوب نمی گردد، چراکه انقضای اعتبار مجوز شاکی، در حکم نداشتن مجوز بوده و صدور مجوز جدید با شماره جدید بعد از برگزاری مزایده، به معنای این است که مدیر کانون فایدیم فاقد یکی از شرایط الزامی قانونی جهت فعالیت در روز مزایده بوده است. نامه ریاست اداره ارشاد نیز از لزوم قانونی ارایه مجوز معتبر کفایت نمی کند، چرا که مسؤلین مزایده تنها باید به ارایه مجوز معتبر ترتیب اثر می دادند و الا خود بطور محتمل با بازخواست مراجع نظارتی مواجه می شده اند. ناقص بودن مدارک شاکی و محرومیت از مزایده به دلیل عدم تمدید مجوز فعالیت در صورتجلسه کمیسون معاملات عمده به تاریخ 4/3/1394، که توسط مشتکی عنه ارایه گردیده، منعکس شده است و با توجه به اصل صحت اسناد دولتی و تأیید وکیل شاکی، مطابق واقعیت به نظر می رسد. بعلاوه مستنبط از صدر ماده 44، محروم کردن شاکی از مزایده دوم باید از طریق و در نتیجه تبانی یا توافق مشتکی عنه با سایر رقبا بوده باشد، که این موضوع با توجه به ادله ابرازی شاکی و محتویات پرونده قابل اثبات نیست. شاکی در هیچ یک از مدارک خود، شواهد و اماراتی مبنی بر تفاهم یا تبانی یا اقدامات هماهنگ مشتکی عنه با رقبای وی در مزایده مؤخر و یا توافق عمودی دیگری از این قبیل، ارایه ننموده است. بنابر مراتب فوق، در این محور از شکایت شاکی نیز ارتکاب رفتار ضدرقابتی از ناحیه مشتکی عنه به اثبات نمی رسد.
5. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر حذف شرط اکران رایگان بیلبوردهای تبلیغاتی در 20 درصد مدت زمان قرارداد به نفع شهرداری و ادعای تحقق رویه ضدرقابتی موضوع بند ج ماده 45 قانون، با مطالعه اوراق پرونده ملاحظه گردید، شرط مذکور که در ماده 19 شرایط شرکت در مزایده 26/8/1393 مقرر گردیده و شاکی در آن برنده شده است، دقیقاً در ماده 19 شرایط شرکت در مزایده مورخ 23/2/1394 نیز درج گردیده است، در نتیجه رقیب شاکی و برنده مزایده مورد اعتراض وی نیز متعهد به این شرط یکسان بوده و لذا هیچ شرط تبعیض آمیزی به شاکی تحمیل نشده و ادعای وی قابل احراز نیست. النهایه بر اساس ملاحظات و شواهد فوق، شورای رقابت با اکثریت آراء ( یک نفر مخالف، 10 نفر موافق) تصمیم به وارد نبودن موضوع شکایت با مصادیق بندهای 3 و7 ماده 44 و بخش های «ب» و «ج» ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اتخاذ و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.