منو

تقویم شورا

آذر 1403

ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4 5 6
6 آذر 1403 جلسه 703 و 704 شورا
7 8 9 10 11 12 13
13 آذر 1403 جلسه 705 و 706 شورا
14 15
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
16 17 18 19 20
20 آذر 1403 جلسه 707 و 708 شورا
21 22 23 24 25 26 27
27 آذر 1403 جلسه 709 و 710 شورا
28 29 30

اخبار

توضیحات

به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامه‌ای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویه‌های مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 11/11/1401 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی‌باشد. لذا رویه‌های مذکور متوقف گردند.

توضیحات

به منظور شفاف‌سازی مصوبات خودرویی شورای رقابت، طی نامه‌ای به دو خودروساز عمده کشور بر اجرای مصوبه 473 تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت،محمود دودانگه، نائب رئیس شورا طی نامه‌ای به شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا پیرو نامه شماره 85257 مورخ 1402/1/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: مصوبه جلسه 473 شورای رقابت مورخ 11 مرداد ماه 1400 دارای اعتبار است و برای شرکت‌های خودروسازی کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا آن شرکت‌ها مکلف به رعایت مفاد این مصوبه می‌باشند.

توضیحات

این شورا در جلسه 555 خود، با بررسی شکایت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند 3 ماده 61 رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14 هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رأی داد.

توضیحات

با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.

بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادي- سياسي از جمله تحريم، نوسانات ارز، تورم داخل كشور و برخي قوانين مانند قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون ساماندهي بازار خودرو، قانون بودجه ساليانه و ... اثر مي‌پذيرد و بر بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور از جمله صنايع پايين دستي همچون قطعه‌سازي، صنايع پتروشيمي و معادن و نيز اشتغال در اين زنجيره اثرگذار است. در تنظيم‌گري اين بازار بايد سعي شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد كه در تهيه دستورالعمل تنظيم بازار خودرو مصوب اين شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 سعي بر آن بوده تا تمام اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد. اما در اين مسير چالش‌هاي متعددي وجود دارد از جمله:

الف- در سمت تقاضا: شرايط تورمي كشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، تمايل زيادي به تبديل وجوه نقد خود به كالاهاي بادوام از جمله خودرو داشته باشند كه اين موضوع ورود واسطه‌گران به اين بازار و افزايش بيشتر شكاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضاي مصرفي خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح تقاضاي واقعي خودرو در كشور بالاتر از كل ظرفيت توليد خودرو اعم از توليد داخل و مونتاژ است. از سوي ديگر، با قانون جواني جمعيت كه ۵۰ درصد خودروها را به متقاضيان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضيان خارج نموده، شكاف بين عرضه و تقاضا بيشتر شده است. در چنين شرايطي و براي جلوگيري از جهش زياد قيمت و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان واقعي، بالاجبار بايد سياست وضع سقف قيمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد كه تا حد امكان از سوءاستفاده واسطه‌گران در اين شرايط جلوگيري شود كه اين كار از دو طريق انجام مي‌شود: اول اينكه واقعي شدن قيمت خودرو بر اساس بهاي تمام شده آن، مقداري از سود انتظاري خريد خودرو از كارخانه و انگيزه حضور واسطه‌گران را مي‌كاهد؛ دوم اينكه وضع شرايطي براي متقاضيان كه اطمينان نسبي در خصوص رسيدن خودرو به دست مصرف‌كننده واقعي را حاصل كند، حضور واسطه گران را محدود خواهد كرد. اين موضوعات همگي در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.