رأی شماره 9/95/38 ه ت مورخ 1395/03/31
کلاسه پرونده (600-95/ه ت)
موضوع تصمیم 229 شورای رقابت تاریخ 1394/08/25 مبنی بر اصلاح نظامنامه راهبردی پزوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت
« تصمیم هیأت تجدید نظر»
در خصوص ادعای تجدید نظر خواه در لایحة شماره 58950 مورخ 12/2/1395 به هیأت تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر اینکه واگذاری پروژه¬های تحقیقاتی در چارچوب آیین¬نامة اجرایی بند «هـ» ماده 29 مصوب 1385 هیأت محترم وزیران قرار گرفته و این موضوع طی مصوبة 1245000/ت 37513 مورخ 6/8/1386 هیأت محترم وزیران اصلاح گردید و با الحاق تبصره بند «ب» ماده 9 آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده 29 واگذاری پروژه های تحقیقاتی به دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترک تشریفات مناقصه (و به عبارتی مستثنی از برگزاری مناقصه مطابق تصویب نامة شماره 206491/ت39195ه مورخ 19/12/1386) و با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت می گیرد و همچنین استنادات تجدید نظر خواه به جزء 5 بند «الف» مادة 2 آیین نامة اجرایی بند «هـ» «ماده 29» قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامة شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1/10/1388 کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران موسوم به «آیین نامة خرید خدمات مشاوره بر مبنای یکی از روش¬های «کیفیت»، «بودجه ثابت»، «تک گزینه ای»، «مسابقه» و «تعرفه» انتخاب نماید و اینکه این اختیار توسط بند 2 تصویب نامة شماره 237395/ت 42986 هـ مورخ 2/12/1390 هیأت وزیران از طریق «تک گزینه» داده شده است؛ هیأت تجدید نظر شورای رقابت این مصوبات را به استناد ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبة مورخ 25/3/1387 مبنی بر اینکه کلیة قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد؛ موضوعیتی برای اعمال رویه های غیررقابتی نمی¬داند و به استناد مادة 43 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند و همچنین بر اساس بند «ج» مادة 45 قانون مذکور، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز ممنوع شده است؛ این هیأت واگذاری پروژه های تحقیقاتی در کلیة واحدهای زیر مجموعة وزارت نفت را به اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله بند «ج» و بند «ک» ماده 45 این قانون ملزم می¬نماید و مستنداٌ به مواد صدرالذکر، وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن را مکلف به اجرای آن می داند و باید دایرة رقابت به مؤسسات، شرکت ها، مراکز بخش تعاونی و بخش خصوصی صاحب صلاحیت در کنار نهادهای عمومی و دولتی صاحب صلاحیت، توسعه یابد. مضافاً، تمامی فرآیندهای تعریف شده در درون وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن نظیر آیین نامه، نظامنامه و رویه های جاری که با مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد؛ موضوعیتی برای اعمال رویه های غیررقابتی ندارد. علاوه بر آن، به استناد مادة 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مبنی بر اینکه كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش¬هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند؛ رعایت مفاد این ماده و همچنین مفاد «مادة 19» این قانون را در وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن در واگذاری پروژه های تحقیقاتی الزامی می داند. مضافاً اینکه براساس تصمیمات شورای رقابت در جلسة دویست و بیست و نهم مورخ 25/08/1394 برای ارائه گزارش؛ این هیأت آن وزارتخانه را به ارائة گزارش های دوره¬ای شش ماهه در خصوص اقدامات آن وزارتخانه و کلیة واحدهای زیر مجموعة وزارت نفت در واگذاری پروژه¬های تحقیقاتی بر نحوة اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به شورای رقابت ملزم می نماید. لذا این هیأت مستنداً به «بند ج» ماده 45 و« بند 3 » ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم 229 مورخ 25/8/1394 شورای رقابت را منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می نماید. تصمیم صادره مستنداً به جزء «د» بند 3 ماده 64 قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراست.